طلبت المحكمة العامة في محافظة الطائف أخيراً، من شرطة المحافظة الرد على الاتهامات التي وجهها مواطن سعودي بشأن دعوى قضائية رفعها ضدها يطالب فيها بمحاسبة المقصرين وإنصافه من خصومه، وإحالة قضية سرقة تعرض لها في وقت سابق إلى جهة محايدة والتحقيق فيها وتعويضه معنوياً واجتماعياً ومادياً بمبلغ ثلاثة ملايين ريال. وطلبت المحكمة من ممثل الشرطة الرد على القضية التي تعود إلى قبل أربعة أعوام بعد تعرضه للسرقة من ثلاثة أشخاص يستقلون سيارة تعود ملكيتها إلى عمدة في الطائف سابقاً وتحت تهديد السلاح الأبيض، فيما حددت شهر صفر موعداً لتسلم الرد. وتضمنت لائحة الدعوى التي قدمها المواطن سامي القرشي طلباً للمحكمة بإحضار ضابطين في شرطة المحافظة أحدهما برتبة عميد و«حلف اليمين» المغلظة. وقال في لائحة الدعوى: «إن ممثل شرطة محافظة الطائف برتبة عميد الذي حضر أولى جلسات المحاكمة، وحقق معي ومع الشاهد وكتب خطاباً سرياً بتاريخ 13-2-1432هـ والذي ينص على أنه تم الفصل في القضية وإدانة صاحب السيارة، وأطلب استدعاءه (تحتفظ «الحياة» باسمه) وأخذ اليمين المغلظة منه». وتابع:«الضابط كلفني بإحضار الشهود لأخذ أقوالهم بعد اطلاعه على القضية وما لاحظه من ملاحظات بحسب أقواله وأهمها لم يكلف صاحب السيارة المعنية بالحضور بل كلف أحد أبنائه الضباط لتغطية القضية وكذلك إخفاء خطاب مدير البحث والتحري رقم 1390، وغيرها من الملاحظات في الخطاب نفسه وبعد ذلك أرسلها إلى مركز شرطة الحوية برقم 439-20-3 ع، وتم رفض تسلمها من ضابط القضية، ومن ثم مكثت أكثر من أسبوعين دون إجراء وبعدها أبلغت العميد بما حصل والذي بدوره أرسل خطاب تعقيب إلى مدير مركز شرطة الحوية برقم 601 ولم يتخذوا أي إجراء حتى تاريخه». وأكد: «لم تتم معالجة القضية وفق الإجراءات النظامية بل كانت إجراءات سطحية من شرطة محافظة الطائف أسهمت في إضاعة الحق وانفلات المتهمين من العقاب الشرعي». وسبق أن طالب ممثل الأمن العام في رده على دعوى المواطن بالحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية ولائياً بنظر الدعوى التي تقدم بها المدعي المذكور والذي يطالب بمحاسبة عددٍ من منسوبي شرطة محافظة الطائف، والحكم برد دعوى التعويض التي تقدم بها المدعي المذكور لرفعها قبل أوانها، ورفض الدعوى لسلامة الإجراءات المتخذة من جانب الجهة المدعى عليها.