كونا - يشكّل القطاع التعاوني في الكويت صفة مميزة للواقع الاقتصادي والاجتماعي ، وعاملاً أساسياً في تشكيل البنية الاقتصادية للبلاد، خصوصاً في ما يتعلق بمبيعات التجزئة وتأمين المواد الاستهلاكية، وذلك رغم منافسة الأسواق الموازية «الهايبر ماركت». وحقق قطاع التجزئة في الكويت نمواً بلغ متوسطه نحو 10 في المئة خلال الأعوام الـ 5 الماضية، وذلك على الرغم من انتشار الأسواق الموازية، وبدء أسماء عالمية مشهورة في هذا المجال بالتنافس للدخول في السوق المحلية للاستحواذ على حصة من هذا النمو. وأظهر التقرير المالي لبيانات المساهمة ورؤوس الأموال ومبيعات وأرباح الجمعيات التعاونية للعام 2016، أن إجمالي مبيعات تلك الجمعيات بلغ 990 مليون دينار (3.2 مليار دولار) مقارنة بـ 850 مليون دينار (2.7 مليار دولار) في العام الذي سبقه، أي بزيادة نسبتها 13 في المئة. وقال أستاذ الاقتصاد في كلية العلوم الإدارية بجامعة الكويت، الدكتور نايف الشمري ، إن درجة وعمق أي سوق سلعي أو خدمي تتوقف على مدى توفر العدد الكافي من الوحدات التجارية التي تستطيع من خلالها التأثير على حجم المعروض في السوق، موضحاً أن الهدف من إنشاء الجمعيات التعاونية في الكويت تنشيط الاقتصاد وبالتحديد في أسواق التجزئة، وذلك من خلال تعزيز مفهوم المساهمة الفردية «أسهم الافراد»، مع وجود مشاركة في القرار الإداري من مجلس الإدارة المنتخب (حاملي الأسهم) ودور حكومي إشرافي. وذكر أن انتشار الأسواق الموازية في البلاد، ودخولها كمنافس للجمعيات التعاونية، يعد أمر ضروري لإيجاد سوق تنافسية تتنوع فيها المنتجات والجودة والأسعار التنافسية، كما أن علاقة الجمعيات مع المستهلكين التقليديين بدأت بالتراجع خلال الأعوام الـ 10 الماضية مع ظهور تلك الأسواق وانتشارها بشكل كبير. وألمح إلى أن أسواق الهايبر الماركت أثرت على عمليات البيع والشراء في السوق، فضلاً عن زيادة توافر المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، حيث تقدم الأسواق الموازية سلعا للمستهلك بأسعار أقل من أسعار مثيلاتها في الجمعيات التعاونية، وهو ما شجع كثيراً من الجمعيات التعاونية على إجراء خصومات على السلع المعروضة لاستقطاب المستهلكين وعدم فقدان زبائنها التقليديين. وأضاف أن لدى الأسواق الموازية تنوعا أكثر في السلع مقارنة بالجمعيات التعاونية خصوصاً السلع الأجنبية، ولديها حرية ومرونة أكثر في عملية التعاقد عند شراء السلع من ناحية التعاقد المباشر لاستيراد السلع من الخارج مقارنة بالوضع القائم في الجمعيات التعاونية، مرجعاً في الوقت ذاته سبب التباين الواضح في الأسعار ما بين الجمعيات التعاونية في مختلف المناطق إلى عدم تطبيق القوانين المعمول بها من قبل اتحاد الجمعيات وغياب دور الأجهزة المعنية في مراقبة الأسعار. بدوره، يرى عمر الميعان (مواطن)، أن الأسواق الموازية تمنح مزايا عديدة مقارنة بالجمعيات التعاونية، وذلك من ناحية تقديم كوبونات تمنحهم خصومات على المشتريات، ناهيك عن أن الجمعيات التعاونية تعتمد بصورة أكبر على المساهمين، ما يعطي ميزة أفضل للأسواق وفرصة جذب عدد أكبر من المستهلكين. وأوضح أن الأسواق الموازية تقدم أيضاً عروضاً أكثر وتخفيضات على أسعار السلع الاستهلاكية والغذائية، علاوة على توفير العديد من المنتجات الجديدة مقارنة بالجمعيات التعاونية، بينما تتمتع الأسواق الموازية بمرونة أكبر في استقطاب وعرض المنتجات الأجنبية الجديدة والمتنوعة، وذلك مقارنة بالجمعيات التي أصبحت اغلب منتجاتها تقليدية. من جهتها أعربت أسيل الفهد، (مواطنة) عن اعتقادها أن الجمعيات التعاونية تسعى إلى توفير كل السلع والحد من ارتفاع أسعارها، مشيرة إلى دورها في توفير السلع والمنتجات المحلية وتشجيعها للمنتج الوطني بشكل كبير، إضافة إلى دورها في دعم الشباب الكويتي لمشاريعهم الصغيرة والمتوسطة. واقترحت أن تقوم الجمعيات التعاونية بتخصيص عوائد أو كوبونات خصومات على المشتريات لغير المساهمين في الجمعيات. ومن ناحيته، يقول أحمد الفيلكاوي (مواطن)، إن الأسواق الموازية تعد ملائمة لذوي الدخل المحدود، وتحد من ارتفاع أسعار السلع لاسيما الغذائية، مضيفا أن وجودها في المناطق ذات الكثافة السكانية المنخفضة يساهم في التخفيف من حدة الازدحام المروري في بعض المناطق السكنية.